به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر یکشنبه در نشست کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی اظهار کرد: از ابتدای حضور در استان تأکید ما بر این بوده که واحدهای تولیدی حسابهای بانکی خود را در داخل استان فعال کنند و این موضوع به صورت جدی دنبال میشود.
وی افزود: حتی در جلسات اخیر با سرمایهگذاران نیز یکی از شروط اصلی استان این بوده که حساب بانکی طرحها در بانکهای داخل خراسان جنوبی فعال شود و اینکه هر مجموعه با کدام بانک همکاری کند، به تلاش و عملکرد بانکها بستگی دارد.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به موضوع مطالبات بانکی گفت: تأکید ما بر این است که بانکها همچنان مانند گذشته مراعات حال تولیدکنندگان را داشته باشند، اما در کنار این حمایتها نباید اجازه سوءاستفاده داده شود.
هاشمی ادامه داد: ممکن است تعداد محدودی از واحدها با دریافت مجوزها و امتیازات مختلف، بدهیهای خود را به صورت انباشته افزایش دهند که این موضوع نیازمند بررسی دقیق است.
وی خطاب به مدیران بانکی استان افزود: لازم است بانکها با همکاری کارگروه تسهیل، فهرست واحدهای دارای بدهیهای سنگین و پروندههای خاص را احصا کنند تا درباره آنها تصمیمگیری تخصصی انجام شود.
تسریع در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ اظهار کرد: تأکید ما این است که پرداخت این تسهیلات در سریعترین زمان ممکن انجام شود تا واحدهای تولیدی و اقتصادی دچار مشکل نشوند.
هاشمی با بیان اینکه حضور میدانی مسئولان در بین مردم اهمیت زیادی دارد، گفت: امروز مردم بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی و پاسخگویی مسئولان هستند و باید مشکلات آنان با جدیت پیگیری شود.
وی یکی از دغدغههای جدی استان را موضوع زمین و مسکن در قالب جوانی جمعیت دانست و افزود: بخشی از زمینها واگذار شده، اما همچنان تعداد زیادی از متقاضیان در انتظار هستند و باید برای تأمین نیاز آنان برنامهریزی شود.
۱۴ هزار خانوار در صف وام ازدواج و فرزندآوری
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به آمار تسهیلات ازدواج و فرزندآوری گفت: اگرچه تاکنون حدود ۹ هزار و ۵۹۵ پرونده پرداخت شده، اما همچنان حدود ۱۴ هزار خانوار در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند.
هاشمی خطاب به مدیران بانکها تأکید کرد: پروندههای وام ازدواج و فرزندآوری باید در اولویت قرار گیرد، زیرا همین تسهیلات محدود نیز میتواند بخشی از مشکلات ابتدایی زندگی جوانان را برطرف کند.
وی افزود: شاید امروز با این وامها امکان تأمین کامل هزینههای زندگی وجود نداشته باشد، اما حداقل میتواند بخشی از نیازهای اولیه خانوادهها را پاسخ دهد و به همین دلیل نباید پرداخت آنها به تأخیر بیفتد.
استاندار خراسان جنوبی خواستار ارائه جدول زمانبندی مشخص از سوی بانکها شد و گفت: هر بانک باید آمار دقیق تعداد پروندههای در صف و میزان پرداخت ماهانه خود را ارائه دهد تا امکان پاسخگویی شفاف به مردم فراهم شود.
هاشمی با اشاره به مراجعات مردمی و گلایههای مطرح شده افزود: مردم ما نجیب هستند و حتی مطالبات خود را با متانت بیان میکنند، اما وظیفه ما این است که مشکلات آنان را به حداقل برسانیم.
استاندار خراسان جنوبی افزود: برخی شرکتها در استان فعالیت میکنند، اما حسابهای بانکی آنها در خارج از استان است و این مسئله قابل قبول نیست.
هاشمی تصریح کرد: دستگاههای اجرایی و مجموعههای خدماترسان زمانی که برای واحدهای اقتصادی در حوزههایی مانند مالیات، آب، برق و سایر مسائل همکاری و مساعدت دارند، انتظار طبیعی این است که حساب بانکی آن واحدها نیز در داخل استان فعال باشد.
وی ادامه داد: باید سازوکار لازم برای انتقال حساب شرکتها و واحدهای اقتصادی به بانکهای داخل استان فراهم شود تا منابع مالی در خدمت توسعه خراسان جنوبی قرار گیرد.
پرداخت تسهیلات قرضالحسنه؛ اقدامی امیدآفرین
استاندار خراسان جنوبی همچنین بر تقویت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه تأکید کرد و گفت: گاهی پرداخت وامهای خرد ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومانی میتواند برای بسیاری از خانوادهها بسیار اثرگذار و امیدآفرین باشد.
هاشمی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط سخت سال گذشته و مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی، نباید اجازه دهیم شیرینی خدمات و حمایتها در ذهن مردم کمرنگ شود.
وی در پایان با قدردانی از عملکرد شبکه بانکی استان اظهار کرد: پرداخت بهموقع تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و حمایت از تولید باید با جدیت دنبال شود و این موضوع از اولویتهای مهم استان است.
نظر شما